و سيعود الفصل 63 لقانون المالية مرة اخرى.... و لجنة المالية ستقوم بإعادة صياغته لادراجه في القانون ... ايا يا محامين شنوة عملتو ؟
تتمة لما سبق نشره ، انشر الصيغة التي تقترحها الحكومة للفصل 36 المتعلق بالسر المهني تنفيذ لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين و التي ستعرض على لجنة المالية للتداول فيها :
تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 36من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:
يمكن لمصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونا الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني وذلك في حدود الخدمات المسداة بصفتهم وكلاء اعمال او ممثلي الحرفاء او أعضاء في هياكل التسيير للشركات التجارية او متصرفين ائتمان او وسطاء في المعاملات التجارية او مؤتمنين على وثائق او مستندات او أموال الغير و تتعلق المعلومات بهوية الحرفاء و مبالغ المعاملات و المدفوعات و وتواريخها و السندات المثبتة لها .
وذلك باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر و حرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضية منشورة أو مزمع نشرها وقع الحكم فيها أمام القضاء وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية .
منقول عن الاستاذ بالثابت